الإطار

تضم مجموعة مينا (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مجموعة غير متجانسة من البلدان سواء من حيث الحجم وعدد السكان ومواردها ومستوى التطور الاقتصادي والمؤسساتي. 

وقد تم مؤخراً إجراء مشروع تقييم تجريبي وذلك بموجب عملية ميثاق مؤسسات ميدا قامت به بشكل مشترك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية ويشمل ثمانية بلدان من بلدان مينا.  وقد أبرز هذا التقييم التقدم الذي تم إحرازه في عدد من مجالات سياسات المؤسسات، مثل تسجيل الشركات والتمويل الصغير وعملية التحديث الصناعي.  ولكن في الوقت نفسه تم تحديد ثغرات في المهارات وفي الوصول إلى التمويل باعتبارها العراقيل الأساسية أمام ريادة الأعمال.  وأظهر التقرير أيضاً الحاجة إلى تعزيز الدعم للمؤسسات التي تمتاز بالابتكار والنمو وتطوير وتعزيز الروابط بين المؤسسات المحلية والأجنبية وفي نفس الوقت إلى مراكز البحوث والجامعات ومؤسسات التعليم المهني. 

وتهدف مبادرة مينا 100 الخاصة بشبكة تمويل المؤسسات إلى الاعتراف بالمبادرات البارزة التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال على المستوي الإقليمي وإلى تكريمها وتقديرها.

 وقد تم طرح شبكة تمويل المؤسسات  ©  من أجل دعم جهود المنطقة في مجال تمويل ثقافة ريادة الأعمال وتحسين الظروف الخاصة بتمويل ريادة الأعمال.  وتعتبر الشبكة وسيلة فريدة لربط جميع الأطراف المشاركة في عملية تطوير الأعمال مثل المبدعين ورواد الأعمال والحاضنات الصناعية وداعمي نشاطات الأعمال وصناديق تمويل المشاريع وصناديق الحصص الخاصة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والمؤسسات التمويلية وصانعي القرارات والمسئولين الحكوميين. 

 تم تطوير تقييم سياسات المؤسسات لعام 2008 من خلال جهود مشتركة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وذلك لوضع مؤشرات لسياسات تطوير المؤسسات.


وهذه الشبكة تساعد في حشد الموارد وتطوير الأدوات المالية من أجل تسهيل عملية الوصول إلى التمويل لإنشاء وتوسعة المؤسسات لكي تساهم في تقليل فجوات تمويل رؤوس الأموال في المنطقة وتدعو إلى اتخاذ سياسات حكومية لدعم المؤسسات النامية.

النتائج الأساسية

: تشمل النتائج الأساسية للمشروع ما يلي:

مراسم توزيع الجوائز وهو ما أدى إلى إبراز عالي المستوى للفائزين بالجوائز من بلدان مينا والترويج لهم عبر وسائل الإعلام ومواقع شبك الانترنيت المتخصصة. إنشاء إطار لوضع المؤشرات في مجال ريادة الأعمال ووضع ملف لرائد الأعمال لصانعي السياسة في منطقة مينا. تقييم البيئات الاستثمارية وبيئات الأعمال في منطقة مينا وتقييم مرحلة نضوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات الصناعية في المنطقة. تقديم تعريفات لاتحادات ومبادرات الأعمال والقطاع الخاص ووضع إجراءات تقييم وتنفيذ لتحديد روادّ الأعمال الواعدين في المنطقة. تحديد عملية متخصصة موثقة ضمن كتيب لعمليات التقييم المستقبلية لريادة الأعمال ووضع معايير قابلة للقياس لمنطقة مينا.

المنافع والفوائد المتوقعة

إن الهدف النهائي لهذه الطريقة المنظمة والمبتكرة هو الاعتراف بالمبادرات البارزة التي تدعم ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي وتكريمها. 

وقد تؤدي هذه المبادرة إلى وضع الأساس لحملة جذور مستمرة لإقناع الشباب في منطقة مينا بأن تكون لديهم روح الإبداع ومحاولة بعث الهمم والنشاط في نفوس الملايين منهم وذلك لتمويل أفكارهم من أجل تحويلها مشاريع عملية حقيقية. 

ومن خلال شبكة تمويل المؤسسات وفرص التشبيك المباشرة، فان هذه المبادرة استهدفت مساعدتهم على إنشاء شبكات دولية يحتاجون إليها لتحقيق مشاريعهم.  وهناك مزايا واضحة لرواد الأعمال الحاليين والواعدين حيث أنه من خلال إنشاء شبكات مع نظرائهم في المنطقة وعلى مستوى العالم، فإنهم يستطيعون ابتكار أفكار جديدة ودخول أسواق جديدة والحصول على موارد جديدة.  وهناك أيضاً العديد من المزايا الملموسة بدرجة أقل وهي تنسيق الأنشطة الوطنية مثل فرص التعليم الثقافي وتحسين العلاقات الإقليمية والدولية والاشتراك في أفضل الممارسات المتبعة.

إن القرن الواحد والعشرين هو عصر رواد الأعمال.  وتحتاج منطقة مينا إلى إبداعاتهم وابتكارهم وديناميكيتهم وبعد نظرهم أكثر من أي وقت مضى.  ومن شأن هذا المشروع أن يمنح "ريادة الأعمال" دعماً وسيكون عبارة عن فرصة لتكريم والاعتراف بجهود الأفراد الذين يساهمون بدرجة كبيرة نحو مجتمعاتهم وشعوبهم.